كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عن حزمة من القوانين التى تعتزم الحكومة إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة, وقال إن الحكومة سوف تعلن الإسبوع المقبل عن قيمة الحد الادني للاجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع باي مهارات، علي أن يصدر الحد الادني بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماوت مساء أمس بحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الادني للدخل ، مشددا علي إنه سيطبق علي جميع القطاعات والانشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء اي قطاع او نشاط. وقال الوزير أن الحكومة حرصت علي وضع حد ادني يحقق التوازن بين هدفين الاول ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني الا تكون قيمة هذا الحد الادني عائقا امام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. وأشار الى دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كافة العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا الي أن الحكومة تدرك اهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق اوضاع منشات القطاع الخاص للالتزام باحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الاجر التأميني عن قيمة الاجر الفعلي. وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الاسبوع المقبل تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغ قيمتها 3ر22 مليار جنيه حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها ، لافتا الي أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 اشهر وهو ما سيعمل علي سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه اكثر من 75 صناعة وحرفة. وأضاف أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 8ر4 مليار جنيه لصيانة اصول وممتلكات الدولة مثل محطات انتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1ر1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.