قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين أودو كوك إن الحل الأمثل للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في حل الصراع مع إسرائيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كوك ، اليوم الخميس بمدينة رام الله لعرض تقرير حول الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة والذي سيقدمة للجنة تنسيق المساعدات الدولية في اجتماعها بنيويورك أواخر الشهر الجاري . وقال كوك إن "الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"..مؤكدا أنه سيطالب في التقرير ، إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام . وأضاف كوك "نحن مدركون أن المعوق الأساسي للاقتصاد الفلسطيني يتمثل في القيود الإسرائيلية ومع ذلك على السلطة أن تستمر في إجراءاتها الإصلاحية ونحن نتحدث بالتفصيل عن سياسات السلطة الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع".. مشيرا إلى أن التقرير هو للسلطة وللمانحين وفيه نعطي رأينا حول ما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم به". وأوضح أن الحفاظ على مستوى معقول من النمو في الاقتصاد الفلسطيني يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي استمرار السلطة في عملية الإصلاح ووفاء المانحين بالتزاماتهم والحد من القيود الإسرائيلية بشكل واسع ومستدام . وقال إذا سارت المفاوضات بشكل جيد فإن هذه فرصة للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن بعض المانحين لن يدفعوا إذا توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ..مؤكدا أن الحل الأمثل للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في حل الصراع مع إسرائيل. وكان كوك يرد على انتقادات للمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد لتركيزه على ضرورة مطالبة استمرار السلطة بإصلاحات مالية قاسية بما يشمل مطالب تفصيلية في هذا المجال وكذلك دعوة المانحين للاستمرار في تقديم المساعدات وتحذيرهم من أن عدم تقديم هذه المساعدات سيعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها في حين تبقى توصياته بشأن الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من معوقات عمومية وضعيفة. ويتوقع الصندوق في تقريره للجنة تنسيق المساعدات تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني من 9ر5 % في عام 2012 ليصل إلى 5ر4 % هذا العام ويستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3 % في عام 2016 ..كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام إلى 23 -24%. وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير انخفاضا في نسبة الإيرادات العام للسلطة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2ر20 % العام الماضي إلى 9ر18% هذا العام يقابله انخفاض في الإنفاق من 7ر36 % إلى 8ر33 % وزيادة في مدفوعات المانحين من 1ر9 % في العام الماضي إلى 7ر11% هذا العام وارتفاعا في اقتراض الحكومة من البنوك من 4ر1 مليار دولار إلى 5ر1 مليار دولار. وعلى صعيد الإصلاحات الداخلية للسلطة الفلسطينية قال ممثل صندوق النقدالدولي إن موازنة السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني من اختلال كبيرة إذ إن الإنفاق الجاري وخصوصا فاتورة الرواتب، يستحوذ على جل الموازنة في حين أن نسبة الإنفاق الرأس مالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3% . وأوضح أن التقرير يوصي بإعادة هيكلة الموازنة العامة للسلطة ففي جانب الإيرادات شدد كوك على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والجباية عبر توسيع القاعدة الضريبية وفي جانب الإنفاق دعا للموازنة بين الإيرادات والنفقات .