أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لكل الحالات التى استوفت الشروط القانونية

ولفتت اللجنة فى كتاب دورى ارسلته وزارة التنمية المحلية الى كافة المحافظات الى ضرورة العمل على الإنتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالى مشيرة الى أن المحافظات اصدرت حتى الآن  نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين الف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات

وفى هذا السياق أكد المهندس شريف اسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة مضيفا أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير فى متابعة أجراءات التقنين بالمحافظات وإتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ  لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها والى جانب ذلك اصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة.

وأوضح "عبد الغني" ان ابرز الاجراءات تشمل قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.

وأضاف أنها تشمل ايضا استصدار تعليمات تنظيمية للسادة المحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها السادة المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الإستثناء فى حدود الضرورة فقط.

وأضاف أنه لا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام والتأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الإجتماعى فى تقدير اسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة  مع الحالة الإجتماعية لأهالى تلك المناطق وقيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام اصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الإلتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة ومخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التى أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور ايصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى ادراجها فى المنظومة الإلكترونية والتأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها الى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.