ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، عضو المجلس عن حزب "النور" بدائرة أبوالمطامير والنوبارية ووادي النطرون، بشأن تدبير مبلغ مالى لإنشاء الطريق الذى يربط مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بالإسكندرية عبر ترعة الحاجر، وذلك بحضور ممثل وزارات التخطيط والمالية والنقل ووزارة التنمية المحلية، والسكرتير المساعد لمحافظة البحيرة كامل غطاس، ومدير قسم المتابعة بإدارة التخطيط بمحافظة البحيرة.

ومن جهته، قال النائب خالد أبوخطيب: إن الهدف من طلب الإحاطة هو إنشاء طريق يربط مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة بمحافظة الاسكندرية مرورًا بمركز كفر الدوار، وبقرى أبيس حتى الوصول إلى "كارفور" الاسكندرية؛ لحل أزمة كثافة المرور وكطريق بديل عبر ترعة الحاجر بدلًا عن الطريق الفردي الموجود حاليًا والذي تكثر فيه الحوادث.

وأشار "أبو خطيب" إلى ضرورة تدبير مبلغ مالي قدره 350 مليون جنيه لإنشاء الطريق بمسافة 36 كيلو متر ما بين أبو المطامير والاسكندرية، حيث يقع جزءًا منه بطول 21 كيلو متر في محافظة البحيرة، و15 كيلو متر تقع في محافظة الاسكندرية، مؤكدًا على أن هذا الطريق سيكون حيويا وهاما، حيث سيختصر الوقت المروري إلى 45 دقيقة فقط ما بين مركز أبو المطامير ومحافظة الاسكندرية.

وأوضح "أبو خطيب" أن  وزارة التخطيط أفادت بأنه سيتم مخاطبة محافظة الاسكندرية لإدراج المسافة الواقعة في نطاق محافظة الاسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، كما أفادت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم مخاطبة مؤسسة "حياة كريمة" لتنفيذ الجزء الواقع داخل محافظة البحيرة، وسيتم التنسيق ما بين "حياة كريمة" وما بين بقية الجهات المختصة لإمكانيه تنفيذ المشروع وتدبير الاعتماد المالي اللازم.

وطالب "أبوخطيب"، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة، بضرورة قيام لجنة الخطة والموازنة بمخاطبة الجهات المعنية بالحضور لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة نحو طلب الإحاطة، وإعطاء مهلة زمنية قدرها شهرين للإنعقاد مرة أخرى بنفس اللجنة لمناقشة ما تم تنفيذه من الإجراءات السابقة لإنشاء هذا الطريق الحيوي الهام، مع استدعاء محافظة الاسكندرية وممثلا عن وزارة الري لحضور الإجتماع بعد شهرين لشرح إمكانية تنفيذ المشروع وتدبير الاعتماد المالي اللازم.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة على الاقتراحات المقدمة من النائب خالد أبوخطيب بخصوص المكاتبات السابقة للجهات المعنية، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى بعد مُضي شهرين لمتابعة ما تم مناقشته في اللجنة الحالية.