في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة مع السادة المحافظين .. أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم مع السادة المحافظين لمتابعة الاجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عقد اجتماعات موسعة للسادة المحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن القرارات الصادرة من السادة المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين.
كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
