استعرض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة اليمينة صنعاء دورته الـ53 برئاسة رئيس المكتب التنفيذي ورئيس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، آليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الارهاب، وغسل الاموال واسترداد الممتلكات المنهوبة ، وذلك في إطار التحضير والإعداد لأعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ29 والذي تبدأ غدا الثلاثاء . كما استعرضت الوفود العربية المشاركة فى الاجتماع مشروع التقرير العربي السنوي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر ، وتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة و انشاء محكمة عربية لاسترداد الاموال المنهوبة. وناقش الاجتماع مشروع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومنع ازدراء الأديان والمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك بعد أن كان المجلس قد اعتمد ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لإحدى الأهداف الرئيسية لعمل المجلس . وتضم عضوية المكتب كلا من مصر، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت ، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .