طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم "السبت"، الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها". وأضافت في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت،أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 ديسمبر الجارى حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة".