قال محمد علي بشر وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى حاليا لرفع دخول موظفي المحليات لسد باب الرشاوى والقضاء على من أسماهم "مافيا الفساد " داخل الجهات المحلية عن طريق إعداد كادر خاص للعاملين بالإدارة المحلية لتحسين أحوالهم والدقة في اختيار رؤساء المدن والأحياء لاختيار أفضل العناصر . وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين بمدينة بنها اليوم الخميس بحضور محافظي الدلتا والقاهرة الكبرى أنه جاري تكوين لجان مشتركة لحل المشاكل المتداخلة بين المحافظات سواء كانت مياه شرب أوصرف صحي أو كهرباء والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فضلا عن إعادة النظر في ترسيم الحدود بين الأقاليم. وأشار إلى أن وزارة المالية ستعيد النظر فى نسبة الـ 20 % التى يتم تحصيلها من المحافظات بحيث تخفض لتصبح 10% وتكون من الفوائض وليس الأصول، لمواجهة العجز فى مشروعات الخطط الاستثمارية بالمحافظات . وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشورى الحالي نظرا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية.
