سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة الأضواء على العديد من الملفات في الشأن الداخلي. ففي جريدة "الأهرام"وتحت عنوان "الحكومة تحسمها رسميا الإخوان منظمة إرهابية" رصدت الجريدة القرار رقم 579 لسنة 2014 الصادر عن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو بالكتابة. وذكرت الجريدة أن "محلب حسم بذلك الجدل الدائر حول هذا الموضوع، لتنهى الحكومة فصلا مريرا من ممارسات التنظيم الإرهابى بحظر جميع أنشطته وإبلاغ كل دول العالم بهذا القرار". ونقلت "الأهرام" عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق قوله - تعقيبا على القرار - إنه يؤيده تماما احتراما لدولة القانون مطالبا بتنفيذه بكل دقة. وكشف الببلاوي عن أنه خلال رئاسته الحكومة لم يقف ضد تفعيل القرار لعدم وجود حكم قضائى نهائى، ومع هذا اتخذ قرارا سياسيا باعتبارها جماعة إرهابية وتم تجميد الجمعيات التابعة لها. من جانبه، اعتبر الفقيه الدستوري يحيى الجمل أن قرار رئيس الوزراء خطوة مهمة جدا وتصويب أمر واجب، لأن قرار محلب يعنى أن حكم المحكمة أصبح أمرا نافذا فى مواجهة الجميع، وبعد نشره فى الجريدة الرسمية. وقال: إن الجماعة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وشدد على ضرورة أن تخاطب وزارة الخارجية جميع دول العالم بالتوصيف الجديد للجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن وفدا من المحامين المصريين سيتوجه إلى إنجلترا لمساندة الموقف البريطانى فى تقييم الجماعة وفقا للجنة التى شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حيث تمهد بريطانيا لبدء محاكمتهم. أما في جريدة "الأخبار" وتحت عنوان "واشنطن تعلن أسباب إعلان أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية"..ذكرت الجريدة أن سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة كشفت في بيان رسمي أصدرته عن حيثيات إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس منظمة إرهابية أجنبية موضحة أن ذلك القرار جاء بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والتجنس وككيان ارهابي عالمي بموجب الامر التنفيذي 13224 ويترتب على ذلك حظر تقديم معلومات أو محاولة أو العمل على تقديم الدعم المادي أو الموارد أو الانخراط في أي معاملات مع هذه المنظمة وكذلك تجميد جميع ممتلكات ومصالح المنظمة داخل الولايات المتحدة الامريكية وكذلك التي يتحكم بها أمريكيون". وأضاف البيان الذي نقلته "الأخبار"عن السفارة الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت هذه الإجراءات بعد التشاور مع وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين. وأشار بيان السفارة الأمريكية إلى أن جماعة أنصار بيت المقدس نشأت في عام 2011 عقب الانتفاضة المصرية واعتبرتها مسئولة عن الهجمات على إسرائيل والأجهزة الأمنية والسياح في مصر حيث تعتنق أيديولوجية متقاربة لتنظيم القاعدة. وفي الجريدة ذاتها وعلى صفحتها الأولى وتحت عنوان "بسبب توكيل السيسي محلب يعلن قبول استقالة محافظ الوادي الجديد"..ذكرت "الأخبار"أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعلن أن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة تقدم باستقالته وأنه قبل هذه الاستقالة. وأكد محلب-وفقا للأخبار- التزام الحكومة بالحيادية التامة بالنسبة لمرشحي انتخابات الرئاسة والتاكيد على شفافية عملية انتخاب رئيس منتخب وكان المحافظ قد تقدم باستقالته بعد تحريره توكيلا في الشهر العقاري لترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة. أما جريدة "الجمهورية" فذكرت فى صدر صفحتها الأولى "تصريحات صادمة لوزير المالية : عجز الموازنة ارتفع إلى مستويات خطيرة الفقر ينمو والتهميش يتمدد وتحقيق آمال المواطنين أصبح صعبا". ونقلت الجريدة عن هاني قدري وزير المالية تصريحات صادمة -بحسب وصفها- قال فيها إن محدودية موارد الدولة يدفع العجز الكلي في الموازنة العامة الى الارتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حاليا وبالتالي يصبح من الصعب تماما تحقيق آمال المواطنين في تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية افضل. وقال إن الوضع المالي الحالي يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة..مشيرًا إلى أنه تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها في السنوات العشر الماضية ومازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية ذلك. وأكد الوزير أن مصر بحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم بحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي وإقرار توزيع أكثر عدالة للدخول والفوائض المحققة في الاقتصاد مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والاولى بالرعاية والاهتمام بهم وباولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم. ونقلت "الجمهورية"عن الوزير قوله إن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.