انتقدت صحيفة "الفجر" الجزائرية الاستعانة بالمراقبة المستقلة مارى ليزين التى قدمت إلى الجزائر فى إطار مراقبة الرئاسيات ،مشيرة إلى انها تواجه سنة حبسا وغرامة قدرها 500 يورو مع 5 سنوات من عدم الأهلية وذلك بتهمة اختلاسات والاساءة لوظيفتها كما أنها ممنوعة من الإنتخاب فى بلدها بلجيكا. واشارت الصحيفة اليوم السبت, إلى أن المحكمة البلجيكية اتهمت مارى ليزين بالتحريض على الطائفية عام 2007، حيث طالبت بعض الموظفين بتوزيع منشورات سياسية فى الأسواق، إلا أن قنوات عديدة فضحتهم من خلال فيديوهات أثبتت عليها التهمة، حيث تم تصوير هؤلاء الموظفين، ما جعلها فى مواجهة عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة قدرها 500 يورو، و5 سنوات من عدم الأهلية بتهمة اختلاسات وسوء استخدام المنصب، وممنوعة من الإنتخاب فى بلدها بلجيكا لمدة 5 سنوات. وتساءلت الكاتبة حدة حزام : كيف لسيدة تواجه كل هذه الاتهامات أن تشهد بنزاهة الانتخابات خاصة وأن من يعرفها يقول إنها إنسانة تقبل الرشاوى ومستعدة لفعل أى شىء؟ ورأت ان افضل آلية لمراقبة الانتخابات هى التى تأتى من المرشحين انفسهم ومن رجالهم، وحتى الأحزاب التي نادت بالمقاطعة والتصويت بالورقة البيضاء من حقها بل ومن واجبها المراقبة، ليس فقط لتمنع التزوير والتجاوزات، وشراء الذمم، وإنما أيضا لتعرف وتقيم مدى تأثير موقفها على العملية الانتخابية. ..ولهذا لابد من تكثيف لجان المراقبة التابعين للمترشحين والمقاطعين بقوة وفى كل المراكز . وقالت :"لسنا فى حاجة إلى مثل هذه البلجيكية غير المؤتمنة فى بلادها والمحرومة من ممارسة حقها الانتخابى أن تشهد بنزاهة الانتخابات .